البرلمان الأوروبي يقر قواعد جديدة لدعم الحق في الإصلاح

أقر البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 24 أبريل حزمة من القواعد لدعم حق المستخدمين في إصلاح أجهزتهم مما يهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية بشكل كبير وتشجيع المستخدمين على إصلاح الأجهزة الموجودة بالفعل وإطالة عمرها بدلا من استبدالها بأجهزة جديدة. وقد صوت 584 عضوا لصالح هذه القواعد وصوت 3 أعضاء ضدها بينما امتنع 14 عضوا عن التصويت، وهو ما يدل على الشعبية الواسعة لهذه القواعد. وتشمل هذه القواعد إجبار الشركات المصنعة للأجهزة على توفير خدمات إصلاح سريعة وموفرة وإعلام المستهلكين بحقهم في الإصلاح، ومد فترة الضمان القانوني سنة إضافية إذا ما قرر المستخدم إصلاح جهازه لدى الشركة المصنعة، ويواصل الاتحاد الأوروبي بهذه القواعد محاربة الممارسات الاحتكارية لشركات التقنية الكبرى والتقليل من التأثير البيئي الكبير للعادات الاستهلاكية المنتشرة حاليا.

تأتي هذه القواعد بسبب الحجم الهائل للنفايات الإلكترونية والذي يتسبب بأضرار بالغة على البيئة ويستنزف قدرا ضخما من الموارد ويترك تأثيرات كبيرة خصوصا على الدول النامية  (للمزيد: تكلفة التخلص من الأجهزة الإلكترونية تعصف بالبيئة والبشر.. والإلكترونيات). فإن التخلص من السلع الاستهلاكية قبل ميعادها يتسبب بإنتاج 261 مليون طن من الانبعاثات المكافئة لثاني أوكسيد الكربون واستهلاك 30 مليون طن من الموارد وتخليف 35 طن من النفايات سنويا في الاتحاد الأوروبي ويخسر المستهلكين في أوروبا حوالي 12 مليار يورو سنويا في استبدال الأجهزة بدلا من إصلاحها حسب المفوضية الأوروبية. وهذا ينتج عن الممارسات الاحتكارية لشركات التكنولوجيا التي تستفيد من بيع أكبر عدد من الأجهزة وتشجيع المستهلك على مواصلة شراء أجهزة جديدة بدلا من الحفاظ على القديمة عبر تعطيل التحديثات ورفع كلفة الإصلاح واحتكار قطع الغيار اللازمة لإصلاح هذه الأجهزة وتصميمها بشكل لا يساعد على إصلاحها في ورش الإصلاح المستقلة (المزيد: شركات التقنية لا تحبك ج1: أنت لا تملك الجهاز الذي اشتريته).

ولمعالجة تلك المشاكل فإن القواعد التي أقرها البرلمان الأوروبي ستجبر الشركات على إصلاح الأجهزة المنزلية الشائعة مثل الهواتف والغسالات والمكانس الكهربائية حتى بعد انتهاء فترة ضمانها طالما أن إصلاحها ممكن، ويمكن للمستهلك استعارة جهاز في المدة التي يتم إصلاح جهازه فيها، وإذا لم يكن إصلاح الجهاز ممكنا فبوسعه شراء جهاز تمت إعادة تجديده بدلا من شراء جهاز جديد تماما، ومن أجل إنعاش سوق الإصلاح في أوروبا وتقليل كلفة إصلاح الأجهزة سيتعين على الشركات المصنعة توفير قطع الغيار وأدوات الإصلاح بأسعار معقولة، ولن يكون بمقدور تلك الشركات أن تضع شروطا أو تستخدم تقنيات في البرمجيات أو العتاد المستخدم في الأجهزة لإعاقة إصلاحها، فلا يمكن إعاقة استخدام قطع الغيار المستعملة أو المطبوعة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، ولا يمكنها أن ترفض إصلاح جهاز لأنه خضع للإصلاح بواسطة طرف آخر.

ومن المأمول أن تساهم هذه القواعد في مواجهة الممارسات الاحتكارية وغير الأخلاقية التي تقوم بها شركات التقنية وتشجيع المواطنين على تغيير عاداتهم الاستهلاكية وتحسين وضع سوق الإصلاح في أوروبا وتقليل حجم النفايات الإلكترونية وبالتالي المساهمة في مواجهة التغير المناخي والتأثيرات البيئية الأخرى لهذه المشكلة. سيكون أمام كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 12 شهرا لتحويل هذه القواعد إلى قوانين في كل بلد، ونأمل أن تتبنى المزيد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي قرارات مشابهة، فإن تطبيق مثل هذه القواعد في بلدان الشرق الأوسط أيضا من شأنه تقليل الأعباء المادية على المستهلك وتغيير عاداته الاستهلاكية المتأثرة بالأساليب التي تتبعها الشركات الكبرى وتقليل الضغط على الموارد وتشجيع سوق الإصلاح المحلي.