ابتسم، أنت مراقب بالكاميرات
أينما ذهبت اليوم، ستراقبك الكاميرات، قد تظن أنها للحماية من السرقة فقط ولكن ليست جميع الكاميرات مسالمة، فعلى عكس الكاميرات التي قد تجدها في المحلات أو البنوك، قد تجد أيضًا كاميرات في الشارع بلا غرض واضح، البعض منها قد يكون ذا قدرة على الدوران بزاوية 360 درجة، متابعًا تحركاتك ونشاطاتك. على الأغلب، فإن شرطة مدينتك ركبت تلك الكاميرات، ولكن هل تتصور أن رجال الشرطة سيراقبون كل الكاميرات التي قاموا بتركيبها بأنفسهم؟ دعنا نعرفك على المراقبة الجماعية وتقنيات التعرف على الوجوه.
تُعد المراقبة الجماعية بمثابة ممارسة أشبه بالتجسس على كافّة السكان أو جزء كبير منهم. ويُمكنها أن تنطوي على استغلال تقنيات كثيرة، بدءا من نصب كاميرات المراقبة، واعتراضات الرسائل الإلكترونية، وإجراء مختلف أنواع عمليات التنصت، وحتى اختراق الحواسيب وقرصنتها.
— حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي
سهّل انتشار كاميرات المراقبة، والتطور المستمر في تقنيات التعرف على الوجه عمليات المراقبة الجماعية، استغلت الحكومات هجوم الحادي عشر من سبتمبر كذريعة للتوسع في المراقبة الجماعية، وكانت تقنيات المراقبة البيومترية في صدارة التقنيات المستخدمة في "مكافحة الإرهاب"، فتوسع استخدام تقنيات عديدة من أهمها التعرف على الوجه ومسح بصمة الإصبع أو الكف من قبل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والمعنية بالأمن القومي.
لتدريب نظام تعرف على الوجه، تُغذى خوارزميات تعلم الآلة (ML: Machine Learning) بصور آلاف أو ملايين الأشخاص حتى تكون الروابط المطلوبة للتعرف على ملامح الأفراد المختلفة. ولكن على عكس ما يظنه الناس أن خوارزميات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي محايدة على عكس البشر الذين قد يشوب حكمهم التحيز والتمييز، فإن خوارميات تعلم الآلة جيدة فقط بقدر جودة المدخلات التي تغذيها. والواقع أن أغلب مجموعات البيانات المستعملة في تدريب تلك الخوارزميات يشكل الغالبية العظمى منها صور وجوه الرجال البيض، ما يعني أن الخوارزميات تُدرب بشكل أفضل على التعرف عليهم بينما لا تُدرب بشكل كافي على وجوه النساء، والأشخاص أصحاب البشرة غير البيضاء، والأشخاص ذوي المظهر غير النمطي كالعابرين والإنترسكس.
بينما تستطيع أنظمة التعرف على الوجه تحديد وجوه الرجال البيض بدقة 99%، تظهر الأبحاث أن تلك الأنظمة نفسها تصبح أقل دقة في التعرف على وجوه الأشخاص من الهويات الجندرية والأعراق الأخرى حيث تصل نسبة الخطأ في التعرف على النساء السود إلى 35%.
استعمال التقنيات البيومترية في المراقبة الجماعية يطرح أسئلة مهمة حول الحق في الخصوصية، فهي تتعارض مع المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعنية بالحق في الخصوصية:
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
مفهوم الموافقة على استخدام البيانات البيومترية معيب أيضًا، ففي بعض المطارات التي تستعمل البيانات البيومترية كجواز سفر عبر بوابات خاصة، يعتبر استعمال البوابات الخاصة موافقة على جمع واستعمال البيانات البيومترية، حتى تلك الموافقة مشكوك في مدى كونها "موافقة" حقيقية، فالخيار المتاح إما استعمال تلك البوابات أو عدم السفر بالأساس.
التقنيات البيومترية أيضًا عرضة للزحف الوظيفي (function creep) أي حين تكون مصممة لغرض معين ولكن تتجاوز أغراض استخدامها الأصلية، قد يتمثل ذلك في جمع بيانات الأفراد البيومترية في المطار ثم استعمالها في مراقبة تحركاتهم داخل المدينة.
يرتبط ذلك بمشاكل أخرى، مثل المراقبة الخفية، أي استعمال تقنيات التعرف على الوجه لمراقبة الأفراد بشكل دائم دون موافقة هؤلاء موضع المراقبة في انتهاك واضح وفج لحقهم في الخصوصية في الأماكن العامة.
تعمل التقنيات البيومترية عكس الموافقة الشخصية وحق الفرد في الخصوصية، فغالبًا لا يُعطى الأفراد خيار بين استعمال التقنيات البيومترية أو لا، فقد لا يملك الأشخاص سوى الموافقة مُجبرين على جمع البيانات البيومترية ليتمكنوا من الوصول لخدمة ما، أو لا توفر لهم معلومات كاملة حول حالات استخدام تلك البيانات الحساسة، ينعدم الخيار تمامًا في حالات مثل المراقبة البيومترية الخفية، فالأشخاص حتى لا يدرون بأن بياناتهم تحت الاستعمال الدائم.
لا تقتصر مشكلات تقنيات المراقبة البيومترية على ذلك وحسب، فتلك البيانات البيومترية أيضًا قد تعطي معلومات ثانوية عن الفرد تتجاوز استخدامها المعلن و/أو الأصلي. فعلى سبيل المثال، قد تكشف صور من أدوات التعرف على الوجه معلومات عن الحالة الصحية للفرد، ما ينتهك المزيد من حقوق الفرد في الخصوصية ويضيف إلى القائمة انتهاك حقوقه في خصوصية بياناته الصحية.
كما أنه لا توجد سياسات واضحة حول مدة الاحتفاظ بتلك البيانات، أو حتى حدود استخدامها، فالنظام البيومتري الفعال يجب أن يحتوي على قاعدة بيانات كبيرة من المعلومات البيومترية لآلاف الأشخاص والاحتفاظ بها لحين الحاجة إلى استعمالها.
ما يعني أنه على الأغلب، إذا جُمعت بياناتك البيومترية مرة، فإنها ستبقى ضمن قاعدة بيانات النظام إلى الأبد، بلا وسيلة لحذفها.
وسيلة جمع البيانات البيومترية هي مسألة أخرى، فلا تأخد كل الشركات أو الجهات موافقة الأفراد الذين تجمع بياناتهم. ولعل أوضح مثال هو شركة كلير فيو أيه آي "Clearview AI" التي جمعت - أو بالأحرى سرقت - أكثر من 50 مليار صورة شخصية بدون موافقة أصحابها من خلال مسح ملايين المواقع والمنصات من ضمنها جوجل وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتويتر وغيرهم. استخدمت كلير فيو قاعدة بيانات الصور والمعلومات الشخصية الضخمة تلك لتدريب خوارزميات التعرف على وجوه الأشخاص حتى أنها تستطيع التعرف على الشخص وإن كان نصف وجهه مُغطى.
كانت أغلب الجهات التي تستعمل كلير فيو سرًا خاصًا بالشركة حتى تم اختراقها في 2020 وتسريب قائمة بجميع عملائها وعدد حساباتهم وعدد مرات البحث التي أجروها، إلى جانب حصول مواقع الأخبار على وثائق للشركة. رغم أن الشركة تستهدف بخدماتها جهات تنفيذ القانون في الأساس، إلا أنها تبيع خدماتها لكل من يشتري، من ضمن أكثر من 2200 عميل من جهات تنفيذ قانون وشركات وأفراد. تتضمن قائمة عملاء كلير فيو بنوك ومحلات تجارية وحتى مدارس حول العالم، من أستراليا والهند حتى السعودية والإمارات.
بعض الشركات الأخرى توفر خدمات عامة مجانية للناس وتعتمد على مدخلاتهم/ن ذاتها لتحسين أنظمة تعلم الآلة والتعرف على الوجه الخاصة بها، مثل تطبيق جوجل للصور الذي يوفر ميزة التعرف على الوجوه في الصور، ولكنه أيضًا قد يطلب في بعض الأحيان من المستخدم مساعدته في تحديد الأفراد في الصور خصوصًا في الصور التي لا يظهر في الوجه واضحًا أو من زاوية جانبية، أو في توفيرها لخدمة ريكابتشا (reCAPTCHA) التي تعمل كوسيلة للتحقق من أن زوار المواقع هم بشر وليسوا آلات، وتتطلب من المستخدمين التعرف على مباني أو أجزاء محددة منها أو سيارات معينة وغير ذلك. تستغل جوجل بنود الخدمة وسياسات الخصوصية لديها في استعمال مدخلات الأشخاص في الحالتين المذكورتين بالإضافة إلى الحجم الهائل من البيانات التي تجمع من مستخدمي خدماتها في تحسين أنظمتها عبر مختلف أقسام الشركة، التي تتضمن تطبيقاتها العسكرية وتعاقداتها مع الحكومات المختلفة كالولايات المتحدة وإسرائيل. جدير بالذكر أن خدمتي صور جوجل وريكابتشا تقدمان خطة مجانية ذات سعة محدودة مع خيار الدفع للحصول على سعة وميزات أكثر، أي أن المستخدمين يساهمون بأموالهم بشكل غير مباشر في تطوير تقنيات تستخدمها الجيوش في قمع واستهداف الأبرياء.
المراقبة الجماعية في العموم تعمل عكس مبدأ "افتراض البراءة" الأولية عند التعامل مع الأفراد وتقلبه رأسًا على عقب ليصبح "الأفراد الذين لم تتم إدانتهم بجريمة بعد" وهو وصم غالبًا ما يكون في عقل رجال الشرطة وجهات تنفيذ القانون، ولكن تسليحه بتقنيات منتهكة لخصوصية الأفراد وتعطي انطباع زائف بالدقة والحياد هو أمر شديد الخطورة.
الاستخدام الموسع للذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجه يأتي بالسلب على الجميع، ولكن الأمر أسوأ للفئات المهمشة مثل النساء، أو الأشخاص ذوي البشرة غير البيضاء، أو الأشخاص الكويريين/ات أو الإنترسكس، أو العاملات/ين بالجنس، و كل من قد تعتبرهم جهات تنفيذ القانون "فئات منعدمة الحقوق".
غالبًا ما تُدرب أنظمة التعرف على الوجه على الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء بشكل أساسي، أغلبهم رجال، وتقل درجة دقة تلك أنظمة في التعرف على وجوه النساء، أو الأشخاص أصحاب البشرة غير البيضاء، أو في التعرف على الأشخاص العابرين/ات والإنترسكس، أو الأشخاص الذين يتقاطعون مع كل تلك الهويات.
يختلف أمر خطأ النظام البيومتري للتعرف على الوجه في الهواتف عن ذلك المستعمل في المراقبة الجماعية، فالأول قد يعني تمكن أحدهم من فتح قفل هاتفك والوصول لبياناتك، بينما الثاني قد يعني أن تدق الشرطة باب بيتك وتسجنك على خلفية جريمة لم ترتكبها أو تسحب من اللاجئين صفتهم وترفض لجوئهم بدعوى أنهم طلبوا اللجوء بهوية غير هويتهم الحقيقية.
الحكومات وجهات تنفيذ القانون يحبون احتقار العاملات/ين بالجنس، فهن/م فئة مهمشة بشدة، وموصومة مجتمعيًا، ولا أحد يهتم لأمرهن/م سوى زملائهن/م وبعض المقربين منهن/م والنشطاء المدافعين عن الاستقلالية الجسدية، بجانب أن التشريعات لا تنصفهن/م أو تعطيهن/م حقوقهن/م كأي فئة عاملة أخرى.
تقنيات المراقبة الجماعية مرتبطة بجمع حجم هائل من البيانات سواء من قواعد البيانات الحكومية أو من الإنترنت تؤثر أيضًا على العاملات/ين بالجنس أكثر من غيرهم، فتلك التقنيات تجمع البيانات عن العاملات/ين بالجنس بغض النظر عما إذا كانوا يعملون برغبتهن/م الشخصية أو لا، ما يعني أنهن/م قد يجدن/يجدون أنفسهن/م محل اشتباه وسط حملات الاعتقال التي تقوم بها الشرطة لمجرد وجود رابط بينهن/م وبين أحد الأشخاص محل اهتمام الشرطة، وقد يتعرضن/يتعرضون للمضايقات والمراقبة من الشرطة لا لسبب سوى امتلاكهم لهذه التقنيات.
لا يقف التمييز الذي تسمح به تلك التقنيات عند هذا الحد، فبعض الحكومات مثل حكومة الولايات المتحدة تستعمل قواعد البيانات المدمجة بتقنية التعرف على الوجه لتمنع مرور العاملات/ين بالجنس من المطارات، مع إعطائهن/م حظر من السفر ودخول البلاد قد يطول حتى 10 أعوام لمجرد وجود مطابقة بين صورهن/م وشك الشرطة في أنهم مسافرات/ون لمقابلة عميل، حتى وإن كانوا فقط يزرن/يزورون البلاد للسياحة.
لا تعني حالات استخدام الشرطة وجهات تنفيذ القانون لتلك التقنيات للبحث عن ضحايا الاتجار بالبشر أنها تؤدي عملها بشكل أفضل، فحتى إذا تعرفت الشرطة على هوية ضحايا الاتجار واستطاعت تتبعهم (وهي تستطيع بالفعل سواء عن طريق التعرف على الوجه أو تتبع موقع الهاتف)، قد لا تتخذ الشرطة أي إجراءات فورية لحماية الضحايا من العنف والاعتداء حتى تجمع أدلة كافية للقضية التي تعدها لتاجر بشر /المعتدي.
لا نستطيع ذكر الأشخاص الذين تعتبرهم الحكومات فئات أدنى دون الحديث عن معاملة إسرائيل للفلسطينيين. فمثل أي كيان استعماري تعتبر إسرائيل الفلسطينيين أقل من البشر، ولا تفوت فرصة لانتهاك حقوقهم وخصوصيتهم وصولا إلى قتلهم بواسطة ذات التقنيات. تستعمل إسرائيل تقنيات التعرف على الوجه بكثرة ضد الفلسطينيين، حيث لا يقف الأمر على الكمائن وحسب، بل يمتد إلى داخل مدنهم نفسها، تجمع إسرائيل بيانات الفلسطينيين البيومترية بشكل مستمر، وتستخدمها في مراقبة تحركاتهم، وتدرب المجندين في الجيش الإسرائيلي على القرصنة الهجومية وتطوير التطبيقات التكنولوجية وتحليل البيانات؛ يخرج المجندون من فترة خدمتهم "متحمسين" لتطوير تلك التقنيات للقطاع الخاص، ثم يتعاقد الجيش الإسرائيلي مع تلك الشركات فيما بعد لاستخدام تقنياتها في قمع الفلسطينيين، كما تصدر تلك الشركات الإسرائيلية تقنياتها إلى الحكومات الأخرى.
تواصل إسرائيل منذ أعوام طويلة، توسيع احتلالها للأراضي الفلسطينية وضمها للقدس الشرقية مستعينة بتقنيات المراقبة الجماعية. وتُتاح مثل هذه السياسات والممارسات بواسطة أجهزة أمنية قمعية صُممت لسحق أي شكل من أشكال المقاومة للاحتلال وسياسة الضم الإسرائيلية، وسط هندسة "واجهة زائفة لوضع طبيعي". وبموازاة ذلك، أصبحت إسرائيل رائدة عالميا في مجال تقنيات الأمن السيبراني، وموطنا لأكبر عدد شركات مراقبة مقارنة بعدد السكان، على مستوى العالم. وتستضيف إسرائيل مجموعة واسعة ومتنوعة من شركات التكنولوجيا، وخاصة عمالقة التواصل الاجتماعي التي بنت معها الحكومة الإسرائيلية والقطاع التجاري الإسرائيلي، علاقات سياسية متينة، لتولّد بذلك، ممارسات وسياسات تضر بحقوق الفلسطينيين الرقمية وحقوق الإنسان عالميا. وهناك أدلة كثيرة على أن صدارة إسرائيل في صناعة المراقبة، تنبع من العلاقة الوثيقة بين الجيش الإسرائيلي والقطاع الخاص، فضلاً عن الاستثمارات التي تضخها الشركات العالمية والحكومات في هذا القطاع.
— حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي: تكنولوجيا التعرف على الوجوه وحقوق الفلسطينيين الرقمية
رغم أن آلاف جهات والمؤسسات حول العالم تستعمل تقنيات المراقبة الجماعية والتعرف على الوجه، سواء عبر برمجيات داخلية أو برمجيات تقدمها شركات خاصة مثل كلير فيو، إلا أنها لا تحب أن تكشف عن استعمالها لتقنيات التعرف على الوجه، وإن أعلنت عن ذلك، تدعي الحكومات أنها لا تستهدف من التعرف على الوجه سوى الحفاظ على الأمن والعثور على المشتبه بهم/ن والمطلوبين للعدالة أو البحث عن المفقودين، وتستغل كل فرصة لتعطي للعامة إحساس زائف بالأمان عن طريق نشر بروباجاندا عن نجاحها في حالة أنها استطاعت القبض على هذا المجرم أو ذاك أو استطاعت العثور على فتاة مخطوفة باستخدام تقنيات التعرف على الوجه لتبرير تركيب مزيد من الكاميرات ومزيد من الاعتماد على تلك التقنيات؛ وفي المقابل، تغيّب الحكومات عنهم حقيقة أن أنظمة التعرف على الوجه تنتهك خصوصيتهم بشكل مستمر وتجمع بيانات عن كل من يصادف عدساتها بلا تمييز، ما يسمح للحكومات ببناء قواعد بيانات لا تتضمن فقط وجوه المواطنين بل أيضًا نشاطهم وتحركاتهم، وأن تلك الأنظمة قد تستعمل ضدهم يومًا ما إذا ما شاركوا في مظاهرة أو احتجوا على قرارات السلطة، أو اعتبرتهم السلطة فئة يجب السيطرة عليها أو فئة غير مرغوب في وجودها.
قد تظن أنك مواطن صالح، وأنك لا تخالف القانون، ولكنها حولك دائمًا في انتظار خطأك القادم، فابتسم، أنت مراقب بالكاميرات.